چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟تمام احکام اسلام بر پایه مصالح و مفاسد خاص استواراست. براى هر حکمى، حکمتى است و در قراردادن هر قانونى، مصلحتى. نهى از چیزى به‌دلیل مفسده وامر به علت مصلحت. البته شاید پى بردن به تمام حکمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احکام برای ما ممکن نباشد، اماعقل سلیم و واقعیات خارجى موجود و بیانات معصومین(ع) مى‌توان به گوشههایى از آن پى برد.
نکته اول اینکه با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث تمام دیات ناشی از تصادفات جرحی و فوتی برای زن و مرد بدون لحاظ دیانت آنها به صورت یکسان پرداخت می‌شود، اما در مباحث فقهی و کلامی در خصوص میزان دیه بانوان اشکالاتی مطرح شده است که در ادامه با استناد به آیات و روایات به این موضوع خواهیم پرداخت در قرآن آیه‌اى تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است، اما درباره قصاص خداوند فرموده «الانثى بالانثى» «زن در مقابل زن قصاص مىشود.» این آیه در ظاهر دلالتى بر دیه ندارد اما به‌دلیل رابطه نزدیک مسأله قصاص جنایت یا بخشش و پرداخت دیه، از همین تعبیر کنار آیه «ان النفس بالنفس» تفاوتی بین قصاص زن و مرد و در نتیجه دیه آنها استفاده شده که بحث مفصل دارد و مجال ذکر آن نیست
در هر حال منشأ اصلی حکم تفاوت دیه زن و مرد در روایات آمده است: امام صادق(ع) فرمود:«دیة المرأة نصف دیة الرجل» «دیه زن نصف دیه مرد است»
در روایات اهل سنت نیز آمده است:«دیة المرأة على النصف من دیة الرجل» «دیه زن نصف مقدار دیه مرد است.» اما در خصوص فلسفه این حکم : اصولاً در نظر دین اسلام و قرآن ارزش زن و مرد،یکسانست.ملاک برتری هرکس تقوا و ارزش‌های معنوی اوست
چند نکته
اوّل: اگر اسلام یک دین کاملاً مادى بود با محور مسائل مالى و اقتصادى و آن‌گاه دیه زن نصف دیه مرد بود، این اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفتهاند. اما در اسلام ارزش انسانها به روح و روان و کمالات معنوى آنهاست، آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقواست. انسان مىتواند چون موسى کلیم الله باشد، همان گونه که مریم (سلام الله علیها) نیز با خداوند ارتباط وحیانى داشت. زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دستیابى به مقامات معنوى، همانند و یکسان هستند و فرقى میان آن دو نیست، مانده به همت هرکدام! لکن، مسئله دیه، یک امر اقتصادى است. دیه مربوط به بدن انساناست، برای همین است که فرقى بین دیه فرد اوّل حکومت اسلامى و یک کارگر ساده وجود ندارد.
دوم: در یک نگاه کلى انسانها اعم از زن و مرد داراى سه بُعد هستند: الف. بعد انسانى و الهى: در این مورد زن و مرد با هم یکسان هستند
علاوه بر آن، نفقه فرزندان نیز به‌عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مىمانند که بایستى به‌نحوى این خلأ نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به‌لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.
خداوند در سوره نحل آیه 97 مى‌فرماید «هرکس از مرد یا زن عمل نیک انجام دهد در حالى که ایمان داشته باشد، پس او را بى‌تردید در دنیا به زندگى پاکیزهاى زنده خواهیم داشت و در آخرت پاداششان را در برابر عملهاى بسیار خوبشان خواهیم داد.» در سوره مبارکه احزاب آیه 35 هم به این معنا اشاره شده است.
ب. بعد علمى: از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قایل نشده است. در روایات آمده: «طلب العلم فریضة على کل مسلم و مسلمة»آیات قرآنى که در این زمینه وارد شده و تفاوتى بین زن و مرد در زمینه علم و دانش و ترغیب به آموختن قایل نشده، مشتمل بر40آیه است.
ج. بعد اقتصادى: زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت‌اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم بندى شده‌اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیفتر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بین زن و مرد به‌ظاهر، اصلاً فرقى قایل نیستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد یکسان نیست.
واقعیت این است که زن بالاخره برای به دنیا آوردن فرزند باید باردار شود و بعد از زایمان نیز باید به شیردهى و مواظبت از کودک خود بپردازد. دوران باردارى و شیردهى زمان و توان زیادى از زن مىگیرد و انرژى و وقت زیادى از زن صرف این موضوع مىشود. گرچه این کار، فى‌نفسه، کارى بزرگ و ارزشمند است، اما به‌هرحال، کار اقتصادى نیست و هیچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نیست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است. زن داراى اندامى ظریف و لطیف با ضریب آسیب پذیرى بالاست، در حالى که ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب کارهاى سخت است و به همین خاطر، بسیارى از کارها و شغلهاى اجتماعى که نیازمند توان و قوت مردانه است، در اختیار مردها قرار مىگیرد و بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می‌شود، لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد
البته این واقعیت قابل کتمان نیست که برخی از زنان امروزه در جامعه همپای مردان تلاش می‌کنند و نان‌آور خانواده محسوب می‌شوند. اما قانون دیه مانند سایر قوانین ناظر به غالب افراد است، چون غالباً مسئولیت اداره خانواده به‌عهده مردان است، در دیه زن و مرد، نقش مرد و زن در تأمین اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به‌لحاظ غالب افراد که مردان موظف به تأمین هزینه زندگی هستند، دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است. پس گرچه بعضی از زنان مسئولیت اداره خانواده را دارند، لیکن قانون بر محور افراد دور نمی‌زند بلکه غالب افراد را در نظر دارد
سوم: خلأ ناشى از فقدان یک مرد در خانواده به‌مراتب بیش از خلأ ناشى از یک زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى دیه به‌منظور جبران خساراتى است که از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او وارد گردیده علاوه بر آن، نفقه فرزندان نیز به‌عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مىمانند که بایستى به‌نحوى این خلأ نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به‌لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است با توجه به مجموعه مطالبى که بیان شده، مى‌توان چنین نتیجه گرفت که مسئله دیه ملاک ارزیابى ارزش مرد و زن نیست که تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظایف اقتصادى مرد در خانواده هم به‌نحوى ایجاب مى‌کند که تفاوتهایى در این گونه موارد (دیه) که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و این عین صواب است.
در واقع دیه، بهاى ارزش اقتصادی مقتول یا مجروح است. اگر فرد آسیب دیده و یا مقتول مرد باشد، دیه او بیشتر است، به‌جهت توانایى‌ها و وظائف سنگینى که به‌عهده او بوده و فعلاً بر اثر قتل و یا نقص عضو به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، دیه او کمتر است به‌جهت تفاوت نقش اقتصادی اعضای بدن او. اما این تفاوت است، نه تبعیض. بین تفاوت و تبعیض بسیار فرق است. کارگرى که از توان کارى بیشترى بهرهمند است، تفاوت دارد با کارگرى که ضعیف است و توانایى کارهاى سنگین را ندارد. مزد آنان فرق مى‌کند. اگر کارفرما یک کارگر قوى و یک کارگر ناتوان را به‌طور مساوى مزد بدهد، به حق کارگر قوى ظلم کرده و این کار بى‌عدالتى فاحش است. اگر خداوند متعال دیه مرد و زن را به‌طور مساوى قرار مىداد، با عدالت سازگار نبود.*
اشکال دیگرى که ممکن است مطرح شود آن است که آیا نصف بودن دیه زن تبعیض علیه او و به‌نفع مردان است؟ گفتنی است در حال حاضر طبق تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در حال حاضر تمامی شرکت‌های بیمه نیز موظف هستند در ایفاء تعهدات مندرج در قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید که در این میان مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.
